إلا أن بعض الوكالات الأخرى تتجه إلى عدم اشتراط أي رسوم عند حجز السيارة، وتسجيل اسم وبيانات الشخص، وعند وصول السيارة للوكالة تُباع له، ما يشير إلى وجود آليات غير واضحة في تعاملات الوكالات مع المستهلكين، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التجارة بهذا القرار الذي يصب في صالح المستهلك أولاً.
وبحسب قرار الوزارة، تم إلزام وكالة سيارات بإلغاء إجراء «غير نظامي» قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء.
وأوضحت الوزارة، أنها ألزمت الوكالة بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ (عربون) لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها.
وتتابع الوزارة التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتكثف أعمال التفتيش والرقابة للتصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.