ألزم البنك المركزي السعودي كافة المنشآت العاملة في التمويل الجماعي بالدين، بضرورة إحضار تقرير ربع سنوي عن المخاطر، يشتمل على تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة، والإجراءات المتخدذة للحد منها، ومراجعة أداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بتقلبات أسعار السوق، والأوضاع التي يتهم فيها تجاوز الحدود المسموحة للعمليات.

واشتمل التعميم على ضرورة الإفصاح عن الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر من ضمنها «فئات المخاطر، ومستوى المخاطر، والتكرار، ووحدة المخاطر، والتغيرات التي تطرأ عليها».

وسيتم تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها المنشأة الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم تطور الأعمال الجديدة والمخصصات المجنبة لدى الشركة، مع إجراء تقييم لمعايير الإفصاح والتأكد من شموليتها لفهم مخاطر الفرص التمويلية.

وستقدم الشركات تلك التقارير إلى «ساما» بما لا يتجاوز شهر من نهاية كل ربع سنة ميلادية، مع تزويد البنك المركزي أيضاً بالقوائم المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال 20 يوم عمل من انتهاء كل ربع سنة من العام الميلادي، مع تزويده بالبيانات الاحترازية السنوية والربع السنوية والتحقق من صحة كافة البيانات خلال 25 يوم عمل من نهاية كل ربع سنوي.

وستلزم الشركات بنشر تقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على مواقع الشركة الإلكتروني خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة، متضمنة قوائم «المركز المالي، الدخل، التدفقات النقدية، مجلس الإدارة».

القوائم المعلنة على موقع

الشركة:

المركز المالي

الدخل

التدفقات النقدية

مجلس الإدارة