أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن إيرادات قناة السويس لم تتأثّر سلباً بتبِعات الأزمة الروسية - الأوكرانية، التي نشبت في 24 فبراير الماضي، مؤكدة أن مؤشرات شهري فبراير ومارس تشير إلى تنامي الـمتحصلات من رسوم الـمرور بالقناة؛ نتيجة تزايد الحركة الـملاحية بها، وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع، خصوصاً الزيت الخام والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج العربي.

وأرجع بيان صحفي اليوم «السبت» زيادة عائد مرور قناة السويس؛ لكونها أقصر الممرات المائية، وأنها تستخدم بدلاً من المسارات الأخرى، التي تستغرق مدى زمنياً أطول وتكلفة أعلى، في ظل تخطي سعر الزيت الخام حاجز 100 دولار للبرميل. وأضاف البيان أن إيرادات القناة خلال شهر فبراير سجلت نحو 546 مليون دولار، وهو الأعلى مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بزيادة تناهز الــ17%، كما ارتفعت الإيرادات في شهر مارس إلى 601 مليون دولار مقابل 470 مليون دولار في شهر مارس عام 2021 بنسبة زيادة 27.9%.

وتوقع بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تواصل تحسن الإيرادات في الربع الأخير المتبقي من العام الـمالي 21 /2022، ليصل إلى حوالى 600 مليون دولار شهرياً، بنسبة زيادة تربو على 22% في الـمتوسط، بالمقارنة بالربع الـمناظر من العام المالي السابق.