حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي غدًا، خاصة مع قرب إعلان الفيدرالي الأمريكى رفع سعر الفائدة خلال ساعات مما يؤثر على قيمة العملة الأمريكية لترتفع أمام العملات الأخري وبصفة خاصة بالأسواق الناشئة لذلك ستواكب البنوك المركزية تلك الزيادة بالسير على خطى الفيدرالي وترفع أسعار الفائدة للحفاظ على قيمة عملتها وعلى استقطاب الاستثمارات الخارجية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة ولكن بنسب مختلفة ولكن توافق عدد كبير حول نسبة 1.5 %، وسيلى ذلك اعلان البنوك عن شهادات استثمارية جديدة بعائد أعلى من المتاح من أجل سحب السيولة من السوق وكبح التضخم من التسارع عقب القرار.

وأبقى البنك المركزي  أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الماضيين، في 23 يونيو  و18 أغسطس، لكنه رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو أيار، قائلا إنه يسعى لكبح توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات.

توقعت المجموعة المالية هيرميس  إن استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي مع ضعف الجنيه المصري يستدعي مزيدا من التشديد النقدي.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب من 13.6 بالمئة في يوليو تموز، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7 بالمئة من 15.6 بالمئة.

ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة، لكنه قال في يونيو إنه سيتحمل مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي ان البنك المركزي سيرفع معدلات الفائدة بنحو ١٠٠ إلى ١٥٠ نقطة اساس، بهدف منع ظاهرة الدولرة التى عادت من جديد بإعطاء عائد أفضل على الجنيه خاصة وان العائد الحالي سلبي في ظل ارتفاع مستويات التضخم.

وأشار توفيق، إلى أنه يتوقع طرح شهادات استثمار مرتفعة العائد مرة اخرى لدفع الأفراد عن التنازل عما بحوزتهم من عملات أجنبية، ولا سيما المصريين بالخارج.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.