تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها على مدى يومين مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة، ليتخلى الخام عن الدعم الذي حصل عليه من أول خفض لأهداف الإنتاج تعلنه أوبك+ منذ 2020.

وزادت عمليات الإغلاق الجديدة لكبح تفشي كوفيد-19 في الصين من المخاوف من أن يؤثر التضخم المرتفع ورفع أسعار الفائدة على الطلب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل حاد عندما يجتمع يوم الخميس.

وانخفض خام برنت 2.91 دولار، أي ثلاثة بالمئة، إلى 92.83 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من تداول يوم الاثنين ليسجل 86.88 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد دولارا واحدا عن إغلاق يوم الجمعة. وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.

وقال تاماس فارجا المحلل في مجال النفط لدى بي.في.إم للسمسرة "الأنباء عن أوبك+ موجودة الآن في السوق، وتحول التركيز مؤقتا إلى المخاوف اقتصادية والتضخمية... ومنها مخاوف إزاء تمديد إغلاق كوفيد في الصين وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس".

وقال بوب ياوجر مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو إنه فيما يتعلق بالعرض فإن الدلائل تشير إلى أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ليس وشيكا، وهو ما يشكل ضغوطا على أسعار الخام من خلال تقليص احتمالات أن تمضي أوبك+ قدما في خطتها لخفض الإنتاج.

كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد ذكر أمس أنه صار أقل تفاؤلا إزاء إحياء الاتفاق قريبا.

وقال ياوجر "ربما لا نرى خفضا لإنتاج أوبك إذا لم يقم الايرانيون بضخ إنتاجهم إلى السوق".

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ يوم الاثنين خفض الإنتاج المستهدف لشهر أكتوبر تشرين الأول بمقدار 100 ألف برميل يوميا. وارتفعت الأسعار يوم الجمعة قبل الاجتماع ويوم الاثنين بعد القرار.

ونتيجة للعطلة الأمريكية، ستصدر البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد يوم من المعتاد.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس لبحث رفع أسعار الفائدة. وسيتبع ذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم 21 سبتمبر أيلول.