عملت الدولة المصرية على تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث فى اطار الحماية الاجتماعية التى شهدت تطورا فى حجم الإنفاق خلال السنوات ال 8 الماضية .

بحيث تم تعويض 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آلاف جنيه. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتهدف كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة، للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خلال الثمان سنوات الماضية، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، ويتناول التقرير التالي بشكلٍ مُفصل جهود الدولة في تنفيذ 25 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100مشروعاً استراتيجياً تم تنفيذها في المجالات الأساسية، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، خلال الثمان سنوات الماضية.