1- تعديل النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة رأس المال المرخص به أو تخفيضه.
3- الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة.
4- إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأساسي.
5- تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع الأسهم.
6- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريًا أو إدماج الشركة.
7- النظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر الشركة في سنة مالية واحدة أو أكثر نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لأخر قوائم مالية سنوية معتمدة من الشركة.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.
ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين في التمويل العقاري والتأجير التمويلي، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقاري، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة في تقديم التمويل الاستهلاكي، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهي الصغر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
