وأضاف "عبد المعطي"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.

وأشار إلى ضرورة أن يلتزم العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، بسرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة. 

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.