يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا، إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.

ومنح القانون، الحق لموظفى مصلحة الجمارك حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها ومتابعة المستندات الخاصة بها، ليس ذلك فحسب بل سمح لهم أيضًا باتخاذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل لأى دائرة جمركية.

ونصت المادة السادسة من قانون الجمارك، على أنه لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطــاق الرقابة الجمــركية لتفتيشها والمطــالبة بتقديم قوائم الشحن (المـانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة.

ونص القانون، أيضا، على أنه فى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أيا كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء.