وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 62 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى تقضى بانشاء مركز للاتصال البحري داخل الجهاز يتولى التنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.
وجاءت الموافقة بعد أن شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول طبيعة مركز الاتصال البحرى، والذى جاء فى نص مشروع القانون الوارد من الحكومة بأن يتم انشاءه بقرار من رئيس الوزراء، حيث تساءل المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس" ما هى طبيعة المركز ومن الذى سيديره؟".
ورد السيد القصير وزيرالزراعة، قائلا: "رئيس الوزراء هو من سيصدر قرار انشاءه وسوف يحدد القرار طبيعة المركز وتبعيته وسلطاته ومن يشرف عليه".
وعقب النائب سعد الدين قائلا: "يجب أن يتم تحديد طبيعة المركز وهل هو مركز مستقل ولا ادارة او وحدة تنظيمية داخل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
ورد وزير الزراعة : طبيعة عمل المركز فنى ورقابى ومتابعة فمن الافضل أن يكون مستقل.
وعقب النائب أحمد سعد الدين قائلا، :"من غير المقبول أن يكون لدينا فى القانون كيانين مستقلين أحدهما جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والثانى مركز للاتصال"، متسائلا " من الذى سيفصل بينهما فى حالة الخلاف"، واقترح أن يكون المركز داخل الجهاز وتكون تبعيته للجهاز وليس لرئيس الوزراء.
وتدخل المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، قائلا :"المركز ليس له صفة الضبطية القضائية ووظيفته الاتصال بالمراكب وبيكتب تقرير ويعرضها على مدير منطقة الصيد".
وقال النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس: "الأجهزة الرقابية محددة فى الدستور وتكون مستقلة وهو ليس جهاز رقابى وانما وحدة رقابية".
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس: "ما رأه النائب سعد الدين على حق لانه لا يمكن انشاء جهاز رقابى الا وفقا للدستور وإذا أرادت الحكومة إنشاء الجهاز مستقل فيجب التقدم بقانون له مستقل".
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة: "اتفق مع رئيس المجلس ووكيله فى أن يكون تبعية المركز لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية خصوصا أن كل الوزارات ممثلة فى الجهاز".
واتفق النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية مع ما ذهب اليه وكيل أول المجلس، قائلا: "لا يوجد حل الا واحدة من اثنين اما يتبع المركز للجهاز أو يكون هناك مشروع قانون مستقل بانشاء المركز وتحديد اختصاصاته وادارته".
وانتهى رأى المجلس الى تبعية المركز للجهاز.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
