جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى، والذى يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل لجميع قرى الريف المصرى، والذي تم حصرهم بـ"4741 قرية" وتوابعها "30888" عزبة وكفرًا ونجعًا، من أجل إحداث تغيير جذري في حياة ما يقرب من 55 مليون مواطن مصري، في 25 محافظة، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 51 مركزًا، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وانخفاض نسبة التعليم، وتوافر المدارس وارتفاع كثافة الفصول، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

بناء الإنسان عنصر أساسى لبناء المدن

وتابعت الدراسة، أن هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد واحدًا من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت لتطوير الريف المصرى بالكامل والذى يعيش فيه نحو 57% من سكان مصر، وكذا رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه لتحقيق تطوير شامل للقرى وتقليص الفجوة بين الريف والحضر، بل وتحقيق الهدف الأسمى من المبادرة وهو "حياة كريمة لكل أهلنا فى الريف المصرى".