كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور مصطفي عطية رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، بوزارة الزراعة، أن آخر موعد لتوريد القطن 28 فبراير الحالى، ولن يقبل توريد أقطان بعد هذا التاريخ سواء في مراكز التجميع أو المحالج.

وأضاف أن التوسع فى زراعة الأقطان المصرية سيكون له مردود إيجابي كبير لتشغيل المغازل ومصانع النسيج المحلية وضمان استمرار عملها مع الحفاظ علي العمالة وتقليص الاستيراد.

وأكد علي أهمية التكاتف للارتقاء بمنظومة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج من أجل توفير والحفاظ علي الأمن الكسائى للمواطنين وتلبية الاحتياجات المحلية، فضلًا عن التصدير بما يضمن المساهمة في تحقيق خطة الدولة بالوصول بالصادرات المصرية إلي مستويات عالية.

جدير بالذكر، أن القطن المصرى من أفضل أنواع الأقطان في العالم، حيث يتميز بجودته العالية وخصائصه الفريدة التي تجعله مطلوبًا في صناعة النسيج والملابس، لكنه واجه في السنوات الأخيرة تحديات عديدة، مثل تراجع المساحات المنزرعة، وانخفاض الأسعار، وضعف منظومة التسويق، استجابةً لهذه التحديات، قامت الحكومة المصرية بتطبيق منظومة تسويق جديدة تهدف إلى تحسين جودة الأقطان وزيادة مساحاته المزروعة.

وتولي الدولة اهتماما كبيراً للنهوض بمحصول القطن وتعظيم القيمة المضافة، وذلك من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات.