كتب محمد عبد الرازق

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب ،والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية ،طرق تقديم طلب اللجوء وموانع اكتساب هذا اللقب بالقانون .

نصت المادة 7 من القانون على ان يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام .

وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ونصت المادة 8 على أن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :

1 - إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام

أو الإنسانية أو جريمة حرب .

2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .

3 - إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .

4 - إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية

مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .

5 - إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .