كتب محمود حسين

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك اقتراحات بتأمينات إلزامية جديدة يتم دراستها وبعد الانتهاء منها يتم عرضها على مجلس الوزراء.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، تعليقا على طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".

وتابع رئيس الهيئة: "نعمل على دراسة 3 تأمينات إلزامية جديدة وبعد الانتهاء منها نعرضها على مجلس الوزراء، فهناك اقتراح التأمين على العقارات حيث التأمين الإلزامي على المباني الحكومية وغيرها من المباني، وهناك أفراد يتعرضوا لمخاطر ويكون لهم تعويض، وعندنا التأمين الإجباري على السفر، فهناك عدد من التأمينات الإجبارية المقترحة بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لهذه التأمينات".

وأشار إلى أن كافة الأقساط التأمينية لا تأخذ في الاعتبار الأقساط المرتبطة بالتأمينات الطبية، ونسبة حجم الأقساط التأمينية إلى الناتج المحلي الإجمالي.