كتبت نورا فخرى

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، هيئة الرقابة المالية بمتابعة ورصد التعقيدات والقيود التي تواجه الشركات الناشئة، وذلك بهدف العمل على تذليل العقبات التي تعترض طريقها، إلى جانب دورها الهام في تنظيم وضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، حيث أكد دعمه لما طرحه المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2 ، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، وذلك في ضوء تقرير  لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وشدد "الجبلي" علي أهمية إعادة النظر في التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار في مصر، والعمل على تحديد الأهداف المرجوة في هذا المجال، بما يسهم في إزالة أي معوقات تعيق تحقيقها.

ونوه "الجبلى" على الحاجة إلى زيادة حجم الاستثمار، ولكن لابد من وجود مستهدف وأهداف ورؤية واضحة وأرقام واضحة حول الوضع الحالي والأهداف المطلوب تحقيقها.

وأضاف "الجبلي" أن ذلك الأمر يمس قطاع كبير جدا، حيث لدينا شركات عديدة ناشئة صغيرة تحتاج إلى تمويل، لمساعدتها فى مجال الاستثمار، وفي نفس الوقت، هناك دول كبيرة تمنح حوافز وتسهيلات أكبر، فى محاولة لجذب تلك الشركات عندها، مطالبا الحكومة بإعداد خطة واضحة تتضمن أرقام عن الوضع الحالى و أهداف وخطوات واضحة لتحقيق تلك الأهداف، والنتائج المتوقعة.

وتابع "الجبلي" قائلا: "فى مجلس الشيوخ، تقدمنا وناقشنا عديد من الدراسات، فى مختلف المجالات، وتوصلنا إلى توصيات بشأنها، ونريد أن نعرف ما الذى قامت به الحكومة بشأنها وما المطلوب منا فى مجلس الشيوخ لتذليل أى عقبات امام ذلك.

كما دعا الجبلى، إلى أهمية تغيير نظرة الحكومة إلى الاستثمار، باعتباره مصدر للضرائب والرسوم، نظرا لأن الاستفادة من الاستثمار أكبر من ذلك بكثير، مثل زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة معدل النمو، وزيادة حجم التصدير وغيرها من الاستفادات.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن هناك معوق للاستثمار يتمثل فى تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، حيث زاد عددها عما كان من قبل، فى الوقت الذى نستهدف فيها توحيد تلك الجهات.

واختتم حديثه، بأن الأمر يحتاج إعادة النظر فى تشريعات وإجراءات الاستثمار، ومراجعتها جيدا، حتى نحقق الأهداف المطلوبة.

من جانبه قال الدكتور محمود صلاح سعد عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بقوة نحو خلق آليات متجددة لجذب الاستثمار وحماية المستثمرين، الأمر الذي يتطلب الاستمرارية في هذا السياق من خلال حوافز ضريبية مشجعة و تيسيرات إجراءات إنشاء الشركات.

وقال "صلاح" إن المقترح بمنح الوزير حق تعديل نشاط الشركة يعطي مزيد من الطمأنينة للمستثمرين.