كتب ـ هشام عبد الجليل

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر لرأس المال المخاطر في مصر وتعزيز النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.  

وشدد النائب على أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري، بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابلية التنفيذ العيني وتوفير حوافز ضريبية، مشيرا إلى أهمية تعديل الشكل القانوني في سوق رأس المال بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأعلن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة موافقة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرر 2 و 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

وأكد دعبس أن الدراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر، وأن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ولابد منه لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي ولابد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.

قال النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن تشجيع الاستثمار أصبح ضرورة، والحزب يتفق على ضرورة تشجيع الاستثمار، ويتفق مع التوصيات الصادرة فى هذا الصدد الواردة فى الدراسة.

وأعلن النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ، موافقته على التوصيات الواردة بالدراسة.

ونفس الحال، اتفق النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على التوصيات، مؤكدا اهمية تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار وذلك من مختلف القطاعات.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا:" نعاون الهيئة لأجل انطلاقة في هذا المجال، يقينا، لابد يكون لنا نصيب أكبر كثيرا مما عليه فى ملف الاستثمار".