كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – عدة أحكام قضائية فريدة من نوعها، رسخت خلالها لـ4 مبادئ قضائية، بشأن "الإذن من المحكمة في الطلبات"، وذلك فى الطعون المقيدة بأرقام 4217 لسنة 71 قضائية، 6614 لسنة 83 قضائية، و16420 لسنة 93 قضائية،   قالت فيه: 

1- الطعن بالتزوير وإتخاذ إجراءاته لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة.
2- وادخال خصم جديد في الدعوى لا يحتاج الى أذن أو تصريح من المحكمة.
3 - والتدخل في الدعوى لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة.
4- وتعديل الطلبات أو إضافة طلب جديد لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة".

ووفقا لـ"المحكمة": طبقًا للمادة 126 من قانون المرافعات أن لكل ذي مصلحة التدخُل في الدعوى، إما مُنضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحُكْم لنفسه بطلب مُرتبط بالدعوى، ويترتب على هذا التدخُل أن يصبح المُتدخِل خصمًا في الدعوى، فيكون الحُكْم الصادر فيها حُجة له أو عليه، ويحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة، والقضاء بقبول التدخُل كما يكون صريحًا يكون ضمنيًا في مدونات الحُكْم، ويكون التدخُل بالإجراءات المُعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفهيًا بالجلسة في حضور الخصوم ويُثبت في محضرها، وذلك في الطعن 2451 لسنة 52 قضائية، الصادر بجلسة 28 مارس 1988. 

وتضيف "المحكمة": يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم، ويثبت فى محضرها أو بإبدائه فى مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها، فإذا لم يبد الطالب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة، ويمتنع عليها أن تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية فى نظام التقاضى، كما ورد في الطعن رقم 8497 لسنة 65 قضائية، الصادر بجلسة 18 نوفمبر 1996.   

"اللاءات الأربعة".. 4 مبادئ قضائية للنقض بشأن "الإذن من المحكمة في الطلبات".. الأبرز الطعن بالتزوير وإتخاذ إجراءاته لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة.. والتدخل في الدعوى لا يحتاج إذن أو تصريح من المحكمة

                                         برلمانى