كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ضمانة ليس لها بديل.. حق المتهم ومحاميه فى حضور إجراءات التحقيق الابتدائى"، استعرض خلاله علانية التحقيق للخصوم ومنهم المتهم، وجمهور الفقه يرى حرمان المتهم أو محاميه من حضور التحقيق يورث البطلان، حيث أن التحقيق هو مجموعة الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة بغيه كشف الحقيقه في شأن الجريمة، وهذه الإجراءات عديدة ومتنوعة كسماع شاهد وسؤال المجني عليه ومعاينة، مكان الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه واستجواب المتهم ومناقشة خبير...الخ. 

والأصل لزوم مباشر هذه الإجراءات في حضور المتهم أو محاميه، وذلك لتعلق مصلحة المتهم بما تسفر عنه من نتائج، فأراد المشرع أن تجري تحت نظر المتهم أو محاميه كي يبدي ما يراه من اعتراضات بشانها أو يقدم ما ينفيها، وبديهي أن حضور المحامي يغني عن حضور المتهم، إذ ذلك ما تقضي به طبيعة الوكالة، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لجمهور الناس إذ لا شأن لهم بالتحقيق، ومن ثم فلا حق لهم في حضور إجراءاته فضلا عن حرص المشرع علي ستر المتهم في تلك المرحلة الدقيقة حفاظا على سمعته ولهذا كان التحقيق الابتدائي علانيا بالنسبة للمتهم وسريا للجمهور.   

فى التقرير التالى، يلقى الضوء على نطاق حق المتهم ومحاميه في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وتأكيدا لأصل حضور المتهم أو محاميه إجراءات التحقيق نصت المادة 77 إجراءات على أن للمتهمين ووكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وتمكينا لهم من الحضور نصت المادة 78 إجراءات على لزوم إخطارهم باليوم التي تباشر فيه إجراءات التحقيق ومكانها، ويتم الإخطار في محل إقامة المتهم إن كان مفرجا عنه أو الي مأمور السجن إن كان رهن الحجز أو الحبس ولم يحدد القانون للأخطار شكلا معينا فيصح أن يكون بخطاب مسجل أو بإعلان علي يد رجال السلطة العامة، كما يصح أن يكون شفاهتا أو بالتليفون، ولا يقتصر حضور المتهم ومحاميه علي إجراءات معينة بل يشمل الحضور سائر إجراءات التحقيق دون تخصيص . 

ضمانة ليس لها بديل.. حق المتهم ومحاميه فى حضور إجراءات التحقيق الابتدائى.. الأصل علانية التحقيق للخصوم ومنهم المتهم.. وجمهور الفقه يرى حرمان المتهم أو محاميه من حضور التحقيق يورث البطلان.. والنقض تتصدى للأزمة 

                                           برلمانى