كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلمانى"،  المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. حكم قضائى بأحقية الزوجة غير المدخول بها بنفقة شهرية 20 ألف جنيه"،  استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين الزوجات المتضررات،  بنفقة زوجية شهرية تُقدر بـ20 ألف جنيه،  بنوعيها مأكل وملبس من تاريخ رفع الدعوى،  وذلك لإمتناع زوجها الإنفاق عليها رغم أن دخله يزيد عن 300 ألف جنيها شهريا،  والحيثيات تتطرق لمبدأ "حق الغير مدخول بها فى النفقة"،  وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 11310 لسنة 2023 أسرة حلوان. 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعنين أرقام 7545 لسنة 63 قضائية،  والطعن رقم 882 لسنة 72 قضائية،  والذى جاء فى حيثياتهما: أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة،  يدل على أن نفقة الزوجة واجبا شرعا على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية ما دامت سلمت نفسها إليه حقيقة أو حكما ولو ظلت باقية لدى وليها ولن تنتقل إلى الزوج طالما لم يطلب نقلها إليه فامتنعت سواء دخل بها أو لم يدخل فمناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج وداعيه.

هذا وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا لم تمتنع الزوجة عن تسليم نفسها للزوج بمعنى أن تأخير إتمام الزفاف والدخول هو الزوج نفسه،  فحينئذ تجب النفقة كاملة للزوجة طيلة هذه الفترة الطويلة، لأن المرأة إذا عقد عليها الرجل شرعا تثبت أحكام الزوجية لها وعليها؛ كالخلوة والوطء والنفقة والطلاق والخلع والإرث، وتجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج،  لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعا من فرض نفقتها،  وبذلك تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما،  وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية،  طبقا للمادة 1/16 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. 

فريد من نوعه.. حكم قضائى بأحقية الزوجة غير المدخول بها بنفقة شهرية 20 ألف جنيه.. المحكمة فرضت النفقة بنوعيها "مأكل" و"ملبس" من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ النطق بالحكم.. والزوج مُلزم بالتنفيذ

                                          برلمانى