كتبت أمنية الموجى

قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حدد آلية التخلص من مخلفات الهدم والبناء، وذلك طبقًا للمواد 42 و 43 من القانون، والتي جاءت كالتالى:
حددت المادة (42) لجميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل على النحو الوارد تفصيلًا باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة (43) من قانون إدارة المخلفات تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.

كما يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقـًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز.