كتب محمود عبد الراضى

أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين الحصول على عددا من الوثائق من خلال ماكينات الأحوال المدنية الموجودة بالشوارع والمولات، وذلك عن طريق ادخال البيانات عبر الماكينة، وإدخال المبالغ المالية المطلوبة، ثم إعطاء أمر بالطباعة، دون تدخل بشرى.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

في لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.

أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.

وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.