نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الملتقى الإقليمى حول "حماية التراث الثقافى المغمور بالمياه فى الوطن العربي" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى و بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة سمية السيد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الألكسو، و الدكتور حميد النوفلى مدير إدارة الثقافة بالمنظمة وممثل منظمة الألكسو، واللواء دكتور عمرو عبد المنعم معاون محافظ الإسكندرية، والدكتور عماد خليل خبير اليونسكو للتراث الثقافى المغمور بالمياه ومدير مركز دراسات البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد مصطفى خبير التراث الثقافى المغمور بالمياه بوزارة السياحة والآثار.

شارك فى الملتقى 11 دولة عربية وهم (تونس – المغرب – الأردن – العراق – سلطنة عمان – البحرين – قطر – الكويت – ليبيا – السودان – مصر)، وعدد من العاملين فى مجال التراث الثقافى المغمور بالمياه بقطاع الآثار الغارقة التابع لوزارة السياحة والآثار، ومكتبة الإسكندرية، وكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وكلية الآثار جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك خلال الفترة من 24-26 ديسمبر 2024، بمقر مكتبة الإسكندرية.

أعرب زايد بالحضورلاستضافة الملتقى وبالتعاون مع منظمة الألكسو وجامعة الدول العربية التى من شأنها رفعة الوطن العربى من خلال تنظيم هذا الملتقى، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط الذى يحتوى على آثار مصرية وآثار الوطن العربى للحضارات المختلفة على مر العصور، حيث أن هذا الملتقى يشجع على الاكتشافات الجديدة التى من الممكن أن تعيد كتابة التاريخ مرة أخرى.

من جانبه نقل الدكتورحميد النوفلى تحيات الدكتورمحمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة وتمنياته لأعمال الملتقى بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أهدافه المنشودة، مشيرًا إلى أن الألكسو لا تدخر جهدًا فى دعم الدول الأعضاء فى كافة مجالات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وحماية التراث الثقافى المغمور بالمياه، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الخبراء وصناع القرار، موجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الألكسو فى مجالات عمل المنظمة، وللاستضافة الكريمة من مكتبة الإسكندرية لفعاليات الملتقى.

أوضح ممثل منظمة الألكسو أن المنظمة وضعت التراث فى رؤيتها الجديدة باعتباره أحد أهم مقومات التنمية المستدامة على الرغم من عدم إدراجه ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل صريح، مشيرًا إلى أن وجوده يعد قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية والسياحية والبيئية والاجتماعية، مؤكداً أن الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه التراث الثقافى المغمور بالمياه، والتراث البحري، وأفضل الممارسات فى حمايته.

ومن جهتها، أوضحت سمية أن الملتقى يهدف إلى التعريف باتفاقية التراث الثقافى المغمور بالمياه 2001، وتقييم الوضع الحالى لحماية وإدارة التراث الثقافى المغمور فى المنطقة العربية، وتحديد التحديات الرئيسية التى تواجه هذا المجال، فضلاً عن بناء شبكة من الخبراء والباحثين المهتمين به.

أشارت مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية إلى أن هذا التراث الثرى من تاريخ الإنسانية يحمل فى طياته أسرار الحضارات القديمة وآثارها التى وجدت طريقها إلى أعماق البحار والأنهار، وتشمل بقايا السفن الغارقة والمدن المغمورة والمعابد التى غرقت بفعل التغيرات المناخية، مؤكدة أن هذا النوع من التراث يعد شاهدًا حيّا على تفاعل الإنسان مع البيئة المائية عبر العصور.

ومن جهته، أشارعبد المنعم إلى أهمية هذا الملتقى الذى يعد فرصة لتبادل المعارف والخبرات وإتاحة الفرص بين الدارسين والباحثين فى هذا المجال، مؤكدًا أهمية الجهود الفاعلة والتخطيط متعدد الاستراتيجيات الذى يعد عاملاً مهمًا للحفاظ على التراث المغمور بالمياه، حيث توجد مواقع أثرية غارقة تربطنا بحقب زمنية سابقة، داعيًا إلى أهمية تكاتف المنظمات الدولية والحكومات العربية لنشر التوعية المجتمعية بهذه المواقع الثقافية المغمورة بالمياه والحفاظ عليها، مما يساهم فى الحفاظ على الهوية الثقافية العربية ووضع آفاق جديدة لدمج التراث المغمور بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق البحث العلمى وتوفير فرص للعمل.

اختتم الملتقى أعماله بتوصيات من ضمنها العمل على تطوير تشريعات وطنية تتسق مع اتفاقية اليونسكو للتراث المغمور بالمياه 2001، ودمج التراث الثقافى المغمور بالمياه فى المناهج التعليمية وتطوير برامج دراسية على مستوى الجامعات، وتدشين لجنة استشارية عربية للتراث المغمور بالمياه، وتطوير تطبيقات تفاعلية لإشراك الشباب فى التعرف على التراث المغمور بالمياه، والعمل على ضرورة أن تلعب اللجان الوطنية العربية دورًا فى تنفيذ التوصيات العامة وتحويلها إلى أنشطة ومشروعات فى إطار تعاون اللجان الوطنية العربية.