كتب محمد شعلان

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، توافر الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة فى القلب منها الملف التشريعى، قائلا: "شوفنا عدد من التشريعات تصب فى مصلحة المواطن المصرى وتحسين حالة حقوق الإنسان".

وأوضح عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى إم سى، أن العنصر الرئيسى فى تطورات ملف حقوق الإنسان هو تحويل فكرة السجون لمراكز اصلاح وتأهيل وتشديد العقوبات على الجرائم ضد المرأة وكبار السن، مؤكدا أن تشديد العقوبات فى الجرائم ضد المرأة ونقلة نوعية غير مسبوقة.

وأشار إلى أهمية ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومنها تعديلات مواد الحبس الاحتياطى، موضحا أن المشرع رأى أن يغير فلسفة القانون بالكامل وأدخل عليه تعديلات أفقدته فلسفته وبالتالى عمل مشروع كامل متكامل يراعى المواثيق والاتفاقيات الدولية التى توقع عليها مصر ومواد الدستور، متابعا: "الآمال معقودة على صدور القانون قبل نهاية الفصل التشريعى الحالي".