كتبت: سمر سلامة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشارت  إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه.

وأوضحت أمل سلامة، أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات، وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرة إلى أن الدعم النقدي واحدا من بين جهود الاستراتيجية الوطنية.

ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ما يتضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي من مواد تضمن حقوق المرأة، وخصوصا المرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وهي خطوة في منتهى الأهمية.

وقالت أمل سلامة: تمكين المرأة من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، وتمكينها من المشاركة في سوق العمل، خطوات هامة لدعم المرأة المصرية من خلال هذا القانون.