كتبت أسماء نصار

انطلقت شحنات الصادرات من الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية للموسم التصديرى الجديد 2024/2025 بعد التوافق على المواعيد بين ممثلى لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والحجر الزراعى المصرى، حيث بلغ إجمالى الشحنات خلال الأسبوع الماضي 18 ألف طن.

وتحتل الموالح فى مصر المرتبة الأولى بين محاصيل الفاكهة، وذلك من حيث المساحة والإنتاج وكمية التصدير، حيث بلغ إجمالى الصادرات من الموالح 2 مليون و280 ألف طن خلال العام الحالى، حيث تتميز محاصيل الموالح بإمكانية زراعتها بصفة عامة فى مختلف الأراضى ولكن هناك أنواع من الموالح لا تجود زراعتها إلا فى محافظات معينة مثل البرتقال والليمون واليوسفى لا يجود الا فى النوبارية والشرقية.

وتعد الموالح الثمرة الشعبية فى مصر، ليس فقط لانخفاض سعرها فهى أيضًا تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بنضارتها لفترة طويلة دون الحاجة إلى الحفظ فى الثلاجة، كما أنها تمد الجسم بفيتامين " c" الذى يزيد من المناعة لاحتوائه على العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والحديد والزنك والكالسيوم مما يجعله خيارًا غذائيًا مناسبًا للأطفال الذين لا يحبون تناول الحليب، ويمكن تعويضهم بتناول عصائر الموالح مثل البرتقال والليمون.

‎ أعلن الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعى المصرى عن خفض الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح 20 % بدلا من 30 % وسيتم مراجعة الموقف مرة أخرى خلال عام 2025 لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الاخرى من قائمة السلع التى تتعرض لفحوصات اضافية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوربية.

وأضاف أن الدولة تهدف إلى تصدير ما يقرب من 10 ملايين طن صادرات طازجة بخلاف الصناعية الغذائية، حيث يتم زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التى استهدفت أكثر من 4 ملايين فدان لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذى يعمل منه 2.2 مليون فدان.

أكد أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزارة الزراعة أنه تم بذل جهوداً كبيرة وناجحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التى تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية والنجاح فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، وتم إلغاء الشرط الخاص بإلزامية ارفاق شهادة المطابقة للصادرات إلى السعودية مع كل شحنة من خلال شركات المطابقة الخاصة والاكتفاء بمنظومة التكويد والتتبع المعتمدة من وزارة الزراعة.