كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن

ألقت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بيان القاهرة فى ختام المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر، حيث قالت إن المشاركين في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة، يدركون أن التحضر يمثل اتجاهاً لا رجعة فيه وقوة تحولية، يمكن استثمارها لدفع العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية.

وتابعت منال عوض: "يعتمد تقدمنا نحو تحقيق مجتمعات شاملة، صامدة ومستدامة على كيفية تخطيطنا وحكمنا وإدارتنا للمناطق الحضرية"، مضيفة:" نؤكد التزامنا بتعزيز التحضر المستدام من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة 2030، مما يساهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية فى كلمتها:"نستذكر أن "الميثاق من أجل المستقبل"، الذي تم تبنيه في قمة المستقبل في سبتمبر 2024، يتضمن التزامات لضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة؛ ودعم خطط المدن المستدامة والعادلة والصحية والقادرة على التكيف؛ وتعزيز توطين التنمية المستدامة، مع مراعاة الأجيال القادمة ودور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونقر بأن البداية تبدأ محلياً، حيث يُعد العمل المحلي أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما تبدأ بالتضامن، حيث يتطلب تسريع التقدم نحو المدن والمجتمعات المستدامة تعاون جميع الأطراف عبر القطاعات والمستويات والمواقع المختلفة؛ والبداية الآن، حيث من الضروري مواجهة الأزمات غير المسبوقة والمترابطة.

وأضافت:" نعترف بأن المشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية، والقطاع الإنساني والتنموي، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والنساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، والمهن والمؤسسات الأكاديمية، والنقابات العمالية، وأرباب العمل، واللاجئين والنازحين، ومقدمي الخدمات، والمنظمات الدينية، والجمعيات الثقافية، أمر ضروري لجعل المدن شاملة وآمنة وصحية ومرنة ومستدامة.

نستذكر أن الحصول على السكن الملائم هو حق من حقوق الإنسان، ولكن حجم أزمة السكن العالمية غير مسبوق، حيث يواجه نحو 3 مليارات شخص حول العالم نوعاً من نقص السكن، ويعيش 1.1 مليار منهم في الأحياء العشوائية والمناطق غير الرسمية. يتطلب التصدي لهذه الأزمة التزامًا جماعيًا بالسياسات والاستثمارات التي تجعل من السكن الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نعي أن المدن في طليعة العمل المناخي وتحقيق الأهداف العالمية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها. إن العمل المناخي الحضري ضروري لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع تقليل التأثيرات المناخية التي تهدد الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية.

ندرك أن الصراعات والأزمات الإنسانية ما زالت تدمر الأرواح والمنازل، حيث أصبحت المدن ملاذات ومضيفات للسكان النازحين. وتبرز التحديات الإنسانية التي تفرضها هذه الأزمات الحاجة إلى نظم حضرية مرنة يمكنها التكيف والاستجابة لاحتياجات جميع السكان، وتعزز التماسك الاجتماعي وإعادة إعمار المنازل.

دعوة القاهرة للعمل
1. ندعو للعمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية
التصدي لأزمة السكن العالمية هو شرط أساسي لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي. وتتطلب هشاشة المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تحويلها بشكل عاجل، وذلك من خلال العمل المحلي. كما تظل الاستجابة لأزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن أمراً بالغ الأهمية في سياق تحدي التشرد. ويشكل الوصول إلى الخدمات الأساسية جوهر السكن اللائق، ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم تقديم هذه الخدمات. لذا نطالب بإعطاء الأولوية لحق السكن الملائم في الأطر المحلية والوطنية والعالمية لضمان الكرامة والتمكين للجميع واعتباره دعامة للحماية الاجتماعية.
2. ندعو لتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي
تحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي يتطلب توطيناً فعالاً يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات. من الضروري تعزيز الحكم متعدد المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف، والتنسيق عبر القطاعات لتنسيق السياسات والتنفيذ. وبالنظر إلى خصوصيات كل مكان ومجتمع، ندعو إلى تمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي.
3. ندعو إلى تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات
يمكن أن يحدث توطين أهداف التنمية المستدامة فقط عندما يتمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار. كما أن دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للعمل المحلي. ندعو إلى تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية، وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.
4. ندعو إلى تقاسم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل
يجب أن يشمل توطين أهداف التنمية المستدامة الجميع دون استثناء. ويعد الوصول إلى المساحات العامة والبنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية للجميع ضرورياً لمدن شاملة. نحن ندعو إلى مدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء، حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمجموعات الأصلية، والأسر ذات الدخل المحدود، والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.
5. ندعو إلى التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل
يُعد التخطيط الحضري أساسياً لمعالجة التحديات وتحقيق فوائد التحضر. يشكل التخطيط الحضري الفعال العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة. نطالب بجعل التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان استهلاك الموارد بكفاءة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
6. ندعو إلى توفير التمويل للمدن والمجتمعات
سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية أمر عاجل. يتطلب هذا زيادة تدفقات التمويل إلى الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمعات، مع تحسين التخطيط الحضري والتشريعات لتحقيق أفضل استفادة من مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية.
7. ندعو إلى تحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة
تمثل تلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة جزءاً أساسياً من التخطيط الحضري وتخصيص الموارد، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية. ندعو إلى تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان.
8. ندعو إلى الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات
تعد البيانات المحلية وسيلة لتمكين المجتمعات. نحن ندعو إلى استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتطوير سياسات حضرية أكثر محلية.
9. ندعو إلى توظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة
التنوع الثقافي ضروري لمدن ومجتمعات مستدامة. نحن بحاجة إلى دمج التقاليد المحلية والمعرفة الأصلية في التطوير الحضري. ندعو إلى توظيف التراث الثقافي لدفع الإدماج الاجتماعي وتعزيز المرونة وتقديم فرص اقتصادية مستدامة.
10. ندعو إلى بناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي
يتطلب حجم وطبيعة تحديات التنمية الحضرية تعاوناً أقوى لتحقيق التقدم. يمكن أن تكون التحالفات التي تجمع بين المجتمعات والحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أدوات فعالة لمعالجة التحديات المحلية بالتوافق مع الأهداف الوطنية والعالمية.كل شيء يبدأ بنا!