كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "احـذر من توقيع  وكيل المالك على عقد الإيجار"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، يضع ضوابط ويتصدى لإشكاليات "الإيجار من وكيل المالك أو المؤجر"، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بإستمرار عقد الإيجار لمدة 59 سنة، والقضاء مُجددا بإنقاص مدة عقد الإيجار من 59 سنة لـ3 سنوات والإخلاء والتسليم، لتوقيع العقد من قبل وكيل المالك وليس المالك، وهو بمثابة تنبيه للمستأجرين عند تحرير العقود، وذلك فى الإستئنـــــاف رقم 1768 لسنة 21 قضائية مدنى. 

الحكم يتصدى لثغــــرة فى عقود الإيجـــار المحررة 59 عاما  تهدد المستأجر بالطرد، وكذلك إشكاليات كثيرة ومنازعات اكتظت بها المحاكم حول عقد الإيجـــار، وأخطاء شائعة يقع فيها المتعاقدين عند تحرير عقود الإيجــــــار، تتمثل في توقيع توقيع  وكيل المالك على عقد الإيجـــار بديلا عن المالك بسبب سفره خارج البلاد أو مرضه أو لحين انهاء بعض الإجراءات واستخراج الأوراق والمستندات، ولكنها أزمة تتسبب في انقاص عقد ايجارك من 59 سنه لـ3 سنوات، ويتحول العقد من عقد ايجار قديم لعقد ايجار بمدة محددة. 

واستشهدت "المحكمة" بأحكام محكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 13393 لسنة 84 قضائية – جلسة 10 ديسمبر 2017 – والذى جاء في حيثياته: المستقر عليه بقضاء النقض أن انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيـــل: بإنقضاء 3 سنوات مالم يتم إجازتها من المالك، الإجــــارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على 3 سنوات عدم نفاذها فى حق الموكل إلا بإجازته - إجازة الموكل وشرطها علم الأخير بأن العمل الذى يجيزة خارجا عن حدود الوكالة وأنه قصد أضافة أثرها الى نفسه. 

احــــذر من توقيع  "وكيل المالك" على عقد الإيجـــار.. الإستئناف تلغى حكم أول درجة وتقضى بإنقاص مدة عقد إيجار قديم من 59 سنة لـ3 سنوات.. والقضاء مُجددا بتسليم الشقة وإخلاءها.. وتُحذر من صفة الموقــع على عقد الإيجـار 

                                        برلمانى