تحقيقا لهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتحسين جودة التعليم الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وجهت الحكومة خلال العام المالي الجاري 22/23، مليار جنيه لتطوير 154 مركز إختبار في كافة الجامعات الحكومية بمعدل نمو 125% مقارنة بالمستهدف في العام السابق، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلي أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية تطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وتضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
