أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموى على الصعيد السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتنموي، تعد مؤشرًا إيجابيًا نحو خلق نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو تضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام، بيد أن مستقبل تطور أدوار هذا التحالف ما زالت في حاجة إلى هيكل تنظيمي واضح يحدد المهام والمسؤوليات، وخطة معلنة وشاملة للأنشطة الاقتصادية والسياسية على وجه التحديد، وبالأخص ما يتعلق بأدوار منظمات المجتمع المدني فى دعم قوى المجتمع بالمحليات.

وأشارت الدراسة إلى أنه فى سبتمبر عام 2021 تزامنا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 بوصفه عام المجتمع المدني، ومنذ ذلك الإعلان وعلى مدار عام كامل استطاعت مصر أن تحقق نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي والتنموي، عبر توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المصرية، وتشكيل التحالف الوطني للتنمية والعمل الأهلي، لترسيخ قواعد تضمن المشاركة الفعالة للجميع من خلال ميثاق عمل يحقق أهداف تنمية المجتمع المصري جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية في جميع المجالات.