تعد المدن الجديدة في مصر استراتيجية قومية تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة، عبر إعادة توزيع السكان، وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية، وتقوم الدولة المصرية حاليًا بتطوير سياسة عمرانية وطنية؛ بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة عمرانية أفضل للجميع، ومعالجة المشكلات الناشئة عن تكدس النمو السكاني والنشاط الاقتصادي.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات  الأهمية والدافع وراء التوسع في إنشاء المدن الجديدة المصرية، كوسيلة لاستيعاب الزيادات السكانية، وتمثل كذلك وسيلة لإحداث تنمية شاملة في كافة أرجاء الجمهورية، والتوسع في بناء ظهير عمراني وخدمي وتجاري وسياحي جديد يستوعب الزيادة السكانية المطردة.

تشير التوقعات أن يبلغ معدل الزيادة المتوقعة في عدد السكان من 100 مليون إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، وفقاً لآخر الإحصائيات السكانية للأمم المتحدة (UN Data, 2019) وكانت إحدى أهم نتائج هذا التشخيص أنه على الرغم من الانطباع العام بشأن الازدحام المفرط، فمن المتوقع أن يفوق عدد سكان الحضر في مصر عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية لأول مرة في عام 2041، بحلول ذلك الوقت سيعيش 69 مليون شخص مصري في المناطق الحضرية.

يبلغ عدد المدن المصرية نحو 223 مدينة يسكنها 43.1% من السكان، يتركز 56% منهم في منطقة القاهرة الكبرى ومحافظات الإسكندرية. ويمثل إقليم القاهرة الكبرى أكبر منطقة حضرية في القارة الأفريقية، وهو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في مصر، مع وجود أكثر من 19 مليون نسمة يمثلون نحو 20% من سكان البلاد.

جدير بالإشارة أن معدل النمو الحضري السنوي الحالي في مصر يبلغ 2%، بما يعني أن المدن المصرية يجب أن تستوعب ما يقرب من مليون مواطن جديد (كل عام تقريبًا)، فقد شهدت القاهرة وحدها نصف مليون ساكن جديد في عام 2017، مما يجعلها المدينة الأسرع نموًا في العالم. وتشير الخريطة التالية إلى سرعة التحول الحضري على مدى الثلاثين سنة الماضية.