رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أسباب النمو الصناعى في مصر خلال السنوات الأخيرة، جاء فيها أن قطاع الصناعة في مصر يمثل أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية، إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة. 

وأضافت الدراسة أن مصر حافظت على صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في عام 2020/2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا، مشيرة الى أن من أهم أسباب النمو الصناعى في مصر خلال السنوات الأخيرة مشروعات الطاقة المتجددة، وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي رفع من قيمة المنتج المستورد مقارنة بالمحلي الذي لاقى رواجًا كبيرًا، وبدأ في تطوير خاماته وتوسع في إنتاجيته. 

ونوهت الدراسة الى أن زيادة الاستهلاك للمنتج المحلي أسهمت في التوسع بإنشاء مصانع جديدة في شتى المجالات واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة المصرية، الأمر الذي صاحبه التوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة، مؤكدة أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق عدة نجاحات في مجال توطين الصناعة، بعدة قطاعات صناعية، كصناعة الإلكترونيات، وصناعة السيارات الكهربائية، ومستلزمات السكك الحديدية، وصناعة اللقاحات، وصناعة الأسلحة المتقدمة. 

وتابعت :"وقد استطاعت الصادرات المصرية غير البترولية تحقيق معدلات تاريخية غير مسبوقة وفي ظروف استثنائية تتمثل في أزمة جائحة كورونا خلال عام 2021، حيث بلغت 32.34مليار دولار لتشكل 71.5% من إجمالي الصادرات، وهو أعلى رقم تم تحقيقه في تاريخ الصادرات، ونمت الصادرات البترولية لتصل إلى 12.9 مليار دولار، لتبلغ إجمالي الصادرات 45.2 مليار دولار، ليتخطى أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في عام 2010/2011 والذي قدر بحوالي 36.7 مليار دولار، وقد حقق قطاع الصناعة في الربع الأول من العام السابق 2021 /2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين والذي بلغ 9.8 % وحقق معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية (وفقًا للمؤشرات الاولية) خلال الربع 15,2% وهو رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات) مقابل انكماش بنسبة12,7% في الربع المناظر من العام السابق عليه نتيجة لتداعيات جائحة كورونا".

وذكرت الدراسة أن الدولة استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تضع يدها على مكمن القصور بالهيكل الاقتصادي على وجه العموم وتنمية الصناعة على وجه الخصوص، واتخذت الكثير من الخطى في سبيل تعزيز قطاع الصناعة وجذب الاستثمارات، إلا أنها لم تؤت بالثمار المرجوة حتى الآن، مضيفة :" فقد يكون بعض هذه القرارات والإجراءات يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتجويد لتحسين البيئة الاستثمارية والصناعية بمصر. إلى جانب أن هذه الأهداف غالبًا ما ينقصها الجدول الزمني وآليات التنفيذ. هذا إلى جانب المتابعة الدورية للتنفيذ بمعزل عن الإطار الروتيني للإجراءات الحكومية".