سياسة / اليوم السابع

الإفتاء توضح حكم الاتجار فى أدوية التأمين الصحى بالمخالفة للقانون

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: يقوم بعض الصيادلة بشراء أدوية التأمين الصحي وبيعها من خلال صيدلياتهم العامة لغير مَن خصصت لهم الدولة هذه الأدوية، فما حكم ذلك ؟، وجاء رد الدار كالآتى:

أدوية التأمين الصحي ليست حقًّا مكتسبًا في ذاتها، وإنما تُصرف لمرضاه على جهة إتاحة جرعات الدواء المناسبة لهم مقدمًا بحسب مدة العلاج اللازمة ليأخذوها في مواعيدها، وتتحمل الدولة ثمنها، وتشترط على محتاجيها من المرضى عدم بيعها؛ فهي بذلك من المال العام الذي لا يجوز التصرف فيه إلا بما تحدده اللوائح والقوانين، ويحرم بناءً على ذلك التعامل فيها بالبيع والشراء، بالإضافة إلى ما في هذا التعدي من الإضرار البالغ بالمنظومة الصحية والسعي في المجتمع بالفساد والعدوان على حقوق المرضى.

والسعي في هذا أو المساعدة فيه من قِبَل بعض الصيادلة أو غيرهم من المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى محتاجيه يعد من خيانة الأمانة؛ ففاعله مستحق للعقاب والمقت يوم القيامة، إضافة إلى الخضوع للمساءلة القانونية أمام الدولة والمجتمع.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا