وأضاف الاتتحاد، فى بيان، أن لقاء الوزير بأعضاء مجلس اتحاد العمال، الذي حدث بعد 48 ساعة فقط من تولي رئيس الاتحاد السابق، حقيبة وزارة القوى العاملة في التعديل الوزاري الأخير، كان مؤشرا –حسب قول الحضور- ببداية جديدة ومثمرة، تحفظ للاتحاد استقلاليته دون تدخل حكومى من قريب أو بعيد ، وتحقق التعاون والعمل المشترك ترسيخاً لمبادئ وأسس الحوار المجتمعي الذي أوصت به كافة التشريعات المعنية ،وإتفاقيات العمل العربية والدولية ،ذلك التعاون الذي يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات والحقوق المشروعة للعمال في بئية عمل لائقة،وعقود عمل مستقرة،وعمالة غير منتظمة مندمجة في سوق العمل الرسمي ،وحد أدنى للأجور يتماشى مع التحديات الداخلية والخارجية الراهنة،وتشريعات عادلة بين كافة أطراف الإنتاج ،بحيث لا يجور طرف على أخر ،في ظل حياة عمالية تتوفر فيها كافة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والصحية للعمال .

وناقش الاجتماع عدة ملفات، منها: مشروع قانون العمل ،قانون التأمينات،قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم ،لائحة قطاع الأعمال العام ،حماية الصناعة الوطنية وتطوير الشركات العامة ،العمالة غير المنتظمة،الحد الأدني للأجور،السلامة والصحة المهنية،تفعيل وترسيخ المفاوضة الجماعية في مواقع العمل،التدريب والتثقيف،التعاون العربي والدولي التواصل بين ممثلي العمل والوزارات ذات الصلة بقضايا العمل والعمال، وابدى الجميع الرغبة نحو كل أنواع التعاون من أجل وضع كل تلك الملفات على رأس الأولويات والإهتمامات،حماية لحقوق العامل ،وتمسكاً بعالم عمل أفضل يتماشى مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والقائمة على الحوار الوطني والمشاركة في بناء هذا  الوطن بدعم من  كافة القوى الوطنية وعلى رأسها "عمال مصر" الذين  أعلنوا مراراً وتكرارً في كل المناسبات ،مواصلة مساندتهم للدولة المصرية في مواجهة كافة  التحديات الداخلية والخارجية،وأنهم سوف يظلوا جنوداً للإنتاج،وحُراساً على مشاريعه ،ومصانعه، وشركاته المنتجة العملاقة.