تستحوذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من جملة استثمارات النقل والمواصلات خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بقيمة 219.7 مليار جنيه وبنسبة 71.6% وذلك من إجمالي 306.8 مليار جنية للقطاع خلال العام الجديد، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ). 

 

ويأتى فى المرتبة الثانية استثمارات الجهاز الحكومى بنسبة 11.7% وذلك بإجمالى (36 مليار جنيه)، ثم القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو 26.8 مليار جنيه بنسبة 8.8% من جملة استثمارات القطاع.

 

وتأتي هذه المخصصات من إجمالى استثمارات المستهدفة لقطاع النقل نحو 306,8 مليار جنيه فى عام الخطة 22/23، مقابل 240.7 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وفقا لما تشير وثيقة خطة التنمية.

 

وألقت الوثيقة الضوء علي التوجهات الاستراتيجية لخطة عام 2022/2023 وفي مقدمتها تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع التركيز على تنمية منظومة النقل متعدد الوسائط لضمان الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، فضلا عن تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة نقل رخيصة، وتخفيف العب عن شبكة الطرق، وبخاصة وأن مساهمته الحالية لا تتجاوز 5% من إجمالي حركة النقليات. 

 

كما تستهدف الخطة، تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع لرخص تكلفته، وبخاصة للبضائع كبيرة الحجم، حيث لا تتعدى مشاركته الحالية 4% من جملة حجم النقليات، ىتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية في تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحية، بالاضافة إلي مواصله تفعيل برنامج التحول الرقمي وميكنه كافة الخدمات بالموانئ البحرية والبرية، وتوفير آليات حجز التذاكر الإلكتروني، وتطبيق المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاعات السكك الحديدية والأنفاق، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق، وتطبيقات أنظمة النقل الذكية، وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة. 

 

وتشمل مستهدفات خطة التنمية في العام المالي الجديد، إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والإدارات التابعة، والنهوض بالكفاءات البشرية للارتقاء بمعدلات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط.