قالت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عملية التطور الديمقراطى فى مصر هى عملية وطنية، تمتلكها الدولة المصرية، جنبا إلى جنب مع النخب الوطنية، محكومة فى ذلك بالمحددات الداخلية والمصالح الوطنية المصرية، لا علاقة لها بأى متغيرات خارجية، وليست جزءا - بأى حال من الأحوال - من مشروعات خارجية.
وأشارت الدراسة التى جاءت تعليقا على دعوة الحوار الوطنى أن ذلك يعيدنا إلى خبرة مرحلة ما بعد يناير 2011، والتى استندت فيها عمليات التطور السياسى فى المنطقة إلى مشروعات خارجية، أو على الأقل استقواء فصائل معروفة بقوى دولية.
ولفتت الدراسة إلى أن النموذج المصرى بعد يونيو 2013 يؤكد عدم القابلية لفرض أى نماذج من الخارج، وأنه لا يمكن لأى عملية تطور أن تكون إلا من خلال الدولة المصرية، ووفق مشروع وطنى، وفى ظل دولة وطنية قوية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
