يهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة.

وشمل القانون آليات والاشتراطات المطلوبة لقيد الخبراء للعمل في هذا المجال، حيث نص على أنه يقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز بالسجل الثاني للخبراء طبقا للقواعد والشروط الآتية:

أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

ويجوز قيد الأجنبي على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون لديه سيرة ذاتية تتضمن خبرة عملية مناسبة.

موافقة الجهات المعنية من جهات الأمن القومي على القيد بالسجل ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة الشطب من السجل بقرار من الجهاز