فجاءت المادة ( 10 ) من القانون لتقضي بأنه عند نهاية مدة الصك السـيادى يسترد مالکه قیمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسا لإصداره.
وأجازت المادة القانونية ذاتها، للجهة المصدرة - وزارة المالية - رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقا لنشرة الإصدار .
وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، أما "شركات التصكيك" فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون ، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
