تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، ضمانات هامة لحماية حقوق العمال في القطاع الخاص، ومنها ما يترتب على قيام صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع.

ووفقا لمشروع قانون العمل المعروض للمناقشة، ينص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.

وبحسب مشروع قانون العمل، لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون . -  اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.