يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته  العامة اليوم الأحد وبعد غد الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ونص القانون فى المادة 2 على أن الدولة هى صاحبة السيادة على مواردها الاحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة والزمها بصون هذه الموارد واستدامة استخدامها وتيسيير سبل التفاوض للنفاذ إلى تلك الموارد والحصول عليها وضمان اقتسام عادل للمنافع الناشئة عن استخدامها وعدالة توزيعها.

وجاء نص المادة 2 كما يلى:

 الدولة صاحبة السيادة على الموارد وعلى الدولة القيام بما ياتى :

1- العمل على صون هذه الموارد واستدامة استخدامها.

2- تيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد ومن ثم الحصول عليها.

3- ضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامات هذه الموارد.

4- سداد الحدود المترتبة عليها عند استحقاقها.

5- ضمان عدالة توزيع العائد منها.