تبنت الدولة المصرية مفهومًا شاملًا للتنمية يرتكز على أن المواطن هو محور أى خطط تنموية، وهذه الخطط تهدف فى النهاية إلى الارتقاء بجودة حياته فى شتى مناحيها وتعزيز مفهوم جودة الحياة الشاملة عبر الارتقاء بالقطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين، وتعزيز هذه القطاعات وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، بما ينعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع، فى مجالات الصحة والعلاقات الاجتماعية والتعليم، والجوانب المرتبطة بطريقة الحياة، وكفاءة الخدمات الحكومية، وغيرها من المجالات.

وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه قد بات واضحًا منذ إعلان السيسى ميلاد “الجمهورية الجديدة”، أن السمة الأساسية لهذه الجمهورية الجديدة هى “بناء الإنسان” وهو ما ظهر جليا منذ عام 2014، وما تحقق من انجازات وتطوير يشمل كافة نواحى الحياة فى مصر وليس تغييرا فى البنيان والانشاءات.

وتتضمن الجمهورية الجديدة التى وضعت أسسها فى عام 2014، استثمارات ضخمة فى مجالات التعليم والصحة والرياضة وكل ما يتعلق بحياة المواطن، و بناء مدن جديدة وذكية تجاوز عددها الـ12، ومشروعات عملاقة فى الكهرباء والطاقة المتجددة أدت إلى التحول من عجز وانقطاع مستمر فى الكهرباء لتحقيق فائض يقارب 25 ألف ميجاوات من الكهرباء ، ومحاولات لتصديرها إلى دول الجوار، فضلا عن الاكتشافات الهائلة فى مجال الغاز الطبيعى التى حققت الاكتفاء الذاتى لمصر، بالإضافة إلى عمليات تطوير نوعية وصلت لكل بقعة فى القطر المصرى بكل مدنه وقراه وريفه وحضره.

حياة كريمة

بدأ عام 2019 بمبادرة تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز الفقيرة فى الريف وكذلك المناطق العشوائية بالمدن، تستهدف تلك المبادرة توفير السكن الكريم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا بتوفير الدعم المالي، أو المساعدة فى زواج اليتيمات، وتوفير فرص عمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة، وغيرها.

دعت الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تضافر جميع الجهود من أجهزة الدولة وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، ورجال الأعمال وغيرهم، لتنفيذ هذه المبادرة والوقوف على الاحتياجات الأساسية لأهل تلك القرى، حتى رصدت الدولة 103 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة فى 11 محافظة، وبدأت بالمرحلة الأولى التى شملت 377 قرية تتعدى نسبة الفقر بهم 70%، وبالتنسيق مع 16 جمعية أهلية بدأت مبادرة ” حياة كريمة” عملها فى تلك القرى.

وجاء عام 2020 ليتم إعلان “حياة كريمة” كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، مهمتها تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة التى أعلنها السيد الرئيس فى 2019، وتضافرت كافة جهود الدولة، وتعاونت ما يقرب من 23 مؤسسة مجتمع مدنى فى العمل على تنفيذ أهداف المبادرة

فى مطلع العام 2021 وسع السيسى نطاق مشروع حياة كريمة ليشمل جميع القرى والمراكز الريفية، “فظهر المشروع القومى لتطوير الريف المصري” والذى بلغت الموارد المالية المخصصة لتنفيذه حتى الان ما يزيد عن 700 مليار جنيه.

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مشروع “تطوير قرى الريف المصري” والذى يهدف إلى تغيير متكامل وشامل كافة التفاصيل لجميع قرى الريف المصرى والذى تم حصرها بـ”4741 قرية” وتوابعها “30888” (عزبة، كفر ونجع)، من أجل إحداث تغيير جذرى فى حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن، فى 26 محافظة، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها فى حوالى 52 مركز، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.

ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية والمرافق مثل ( شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتوافر المدارس ، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق) الافتقار الى معايير جودة الحياة مثل ( انخفاض نسب التعليم وازياد معدلات الأمية- ارتفاع كثافة الفصول الدراسية –  وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى)، وغيرها مما تنذر بفجوة كبيرة بين السكان من قاطنى الريف وقاطنى المدن .

يعد الهدف الرئيسى لإطلاق هذا المشروع العملاق وتسخير كافة جهود الدولة للإسراع فى تنفيذه هو إعادة بناء الانسان المصري، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، ليصبح هو القوة البشرية الحقيقية فى المجتمع والمساهم الأقوى فى بناء الاقتصاد والحفاظ على الأمن القومي.