ونحن على أبواب مناقشة البرلمان  للموازنة العامة الجديدة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ تطفو على السطح قضايا وتساؤلات غاية فى الأهمية مثل استكمال خطط ومشروعات التنمية واولوياتها، والتمويل.. من أين نمول مشروعاتنا الطموحة وبأى طريقة؟ والضرائب وأعبائها أيضا قضية مستمرة ومتجددة كل عام، وأخيرا التشغيل والبطالة وسبل الحد من تفاقمها.
 
فبالنسبة لملف التنمية الشاملة، رغم أننا نفتخر بإنجازات مهمة أنجزتها الحكومة على هذا الطريق الشاق فى مجالات متعددة وفى ظل تحديات ضخمة استثنائية، إلا إن هناك تساؤلات عدة للناس حول أولويات التمويل والإنفاق ويربطون ذلك بمشكلات عدة يعيشونها منذ سنوات وتؤثر على قدراتهم على مواجهة تحدياتهم المعيشية اليومية فى مقدمتها الغلاء ودخل الأسرة المتراجع على مؤشر النمو السنوى..

الاستثمار فى الصعيد
وأيضا هناك مطالب تاريخية على مستوى التنمية الجغرافية التى ظلمت  على مدى سنوات طويلة مناطق جغرافية كبرى فى مقدمتها محافظات الصعيد ومحور سيناء.. صحيح أن تنمية محور سيناء حظى فى السنوات القليلة الماضية باهتمام بالغ من الرئيس السيسى وتحققت إنجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع بحزمة من المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات متعددة زراعية وصناعة وتعليمية، والأهم تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة..

فيبقى أن تخطو الدولة خطوات جادة لمراجعة ملف التنمية والاستثمار فى صعيد مصر، فمن غير المقبول استمرار التجاهل أو الفشل المستمر منذ بداية برامج الاصلاح الاقتصادي قبل نحو ٤٠ عام فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية بمحافظة الصعيد وتستمر مع هذا الفشل هجرة ابناء الصعيد للداخل والخارج بحثا عن لقمة العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية وما يخلفه ذلك من مشكلات حادة اجتماعية وحياتية لسكان تلك المناطق..

كنا نعتقد على مدى سنوات طويلة خلال متابعتنا لإعداد الموازنة العامة للدولة أن تراجع نصيب اقليم محافظات الصعيد فى الموازنة الاستثمارية الحكومية سنويا والذى ظل لسنوات الاصلاح الطويلة لا يتجاوز ٢% من جملة تلك الاستثمارات هو السبب فيما ألت الية ظروف التنمية المتدنية فى هذا الإقليم الكبير إلا إنه بمرور الأيام اكتشفنا ان الموازنة الاستثمارية الحكومية بحجمها الذى لا يتعدى ما بين ١١%الى ١٣% فى أحسن الأحوال من جملة الانفاق العام دورها محدود جدا فى التنمية التى نريدها..

خاصة وأن أموال تلك الموازنة تذهب فى أغلبها لتجهيزات المكاتب الحكومية وبعض المرافق العامة وتسيير دولاب العمل الحكومى وأن الفعل التنموى يأتى من خطة التنمية التى تتبناها الدولة وتهيئ البيئة الملائمة لجذب المشروعات الجديدة لأجلها وبتمويل بنسبة تتجاوز ٧٥% تأتى من القطاع الخاص محلى وأجنبي، والذى لا يذهب أو يتردد غالبا فى الذهاب للاستثمار فى الصعيد إما لتجاهل حكومي فى حل مشكلاته أو تكاسل وغياب الدعم الحكومي من خلال توفير بنية تحتية وفوقية ملائمة لتظل الأزمة قائمة..

أملنا أن يحظى قطاع الصعيد فى الخطة التنموية الجديد باهتمام حقيقى على غرار ما تم فى قطاعات شمال غرب البلاد وأيضا محور سيناء القناة..

مصادر التمويل
والقضية الثانية التى تطرح التساؤلات فى الشارع خلال موسم اعداد الموازنة هى التمويل.. من أين يأتى التمويل لكل هذه المشروعات الكبرى بربوع البلاد ونحن نعلم بتراجع الاقتصاد العالمى والتدفقات الاستثمارية الخارجية ومعاناة الموازنة العامة من عجز مستمر يصل إلى نحو ٨،٣% بحسب التصريحات الحكومية..

الحقيقة أن أغلب تمويل المشروعات الجديدة يتم من خلال ألية المطور الصناعى أو الزراعى أو العقارى وأنظمة التمويل الأخرى المعروفة (bot, boot, bootm) أى التمويل واسترداد التكلفة الاستثمارية من خلال حق الاستغلال أو إقتسام العائد، فضلا عن دور مهم للتمويل من خلال صندوق تحيا مصر..

يبقى أن نرى توزيع عادل للمشروعات التنموية على مستوى الأقاليم الجغرافية الأربعة.. كفاية استسهال وتكريس لكل مشروعاتنا المهمة حول القاهرة الكبرى وامتدادها الطبيعى فى منطقة القنال.

الضرائب
والملف الآخر المهم فى موسم الموازنة هو الضرائب وهى مهمة لإستمرار التنمية وحل المشكلات الاجتماعية فى ظل التحديات الكبرى التى تمر بها المنطقة والعالم بسب تراجع حركة التجارة العالمية وتداعيات كورونا، وفى هذه القضية تعلو التحذيرات من خبراء الضرائب من زيادة الأعباء أو فرض ضرائب جديدة  لمواجهة حالة التشبع التى تعانى منها قوانين الضرائب حاليا..

خاصة على مستوى ضرائب الدخل والقيمة المضافة وانخفاض فرص تحقيق معدلات نمو كبيرة فى الحصيلة باستخدام الآليات الادارية التقليدية وعجز الإدارة الضريبية عن تحقيق انجازات حقيقية فى ملف التهرب الضريبى الكلى والجزئي نتيجة عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبى، وإستمرار أزمة وجود قطاع اقتصادى موازى وغير رسمى يقدره الباحث الاقتصادي بنحو ٤٠%من إجمالي حجم الاقتصاد الوطنى، لا يسدد ما عليه من التزامات ضريبة..

ولهذا سيكون من الخطوات المهمة مشروع ميكنة الاجراءات الضريبية والتزام دافعى الضرائب بالفاتورة الضريبية وأيضا الربط بين المصالح الايرادية فى محاصرة جريمة التهرب الضريبى فى قطاعات كبر من أهمها قطاع التوزيع وتجارة  التجزئة وأيضا المهن الحرة بأنواعها.

أما قضية التشغيل وتقديم حلول عملية لتقليص حجم البطالة المتفاقم سنويا فهى قضية تحتاج لتفصيل وللحديث بقية.. ورمضان مبارك على كل المصريين.