يعاني بعض المواطنين من مفاجأة غير سارة عندما يتوجهون لاستلام  صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، المعروفة باسم "فيش وتشبيه"، حيث يكتشفون ظهور أحكام صدرت ضدهم رغم أن الجهات المختصة قد أصدرت قرارات بالبراءة أو أنهم قضوا عقوبتها بالفعل. هذه الإشكالية تؤدي في بعض الأحيان إلى احتجاز المواطنين أو القبض عليهم عند الكشف عن هذه الأحكام، مما يثير تساؤلات حول آلية إزالة الأحكام الجنائية من السجلات الأمنية.

في هذا السياق، كشف خبراء قانونيون عن الخطوات والإجراءات المطلوبة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وشروط رد الاعتبار التي تتيح للمواطنين استعادة سمعتهم القانونية.

إزالة الأحكام الجنائية: الإجراءات القانونية

أكد الخبير القانوني محمد الشديد أن الأحكام التي تم تنفيذها وقضاء العقوبة بها، سواء كانت جناية أو جنحة، يمكن محوها من السجلات الأمنية عبر إجراءات "رد الاعتبار". وأشار إلى أن المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه".

وأوضح الشديد أن محو الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية يتم من خلال استخراج شهادة من النيابة العامة تفيد بالتصرف النهائي في القضية، سواء كان ذلك بالبراءة أو الصلح أو الإدانة مع تنفيذ العقوبة. يتم تسليم هذه الشهادة إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم، ومن ثم يتم إرسالها إلى قطاع الأمن العام لمحوها من السجلات.

طرق إزالة الأحكام الجنائية

من جانبه، أشار المحامي ياسر عرفات إلى أن الأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلي بمديرية الأمن، بينما الأحكام المستأنفة والجنايات يتم محوها من إدارة الأمن العام بالقاهرة. وأضاف أن الجهة الإدارية قد تمتنع أحيانًا عن إزالة الأحكام، وفي هذه الحالة يمكن للمواطن رفع دعوى محو الأحكام عبر القضاء الإداري.

وكشف عرفات عن عدة طرق لمحو المعلومات الجنائية من الحاسب الآلي، منها:

رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الإداري: حيث يتم تقديم تظلم مسبق للأمن العام بمحو المعلومات، وإذا تم الرفض، يتم رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة.

شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي: وهو كارت معلومات يحتوي على بيانات المتهم، ويتم تسجيله عند خروج المتهم بكفالة أو براءة. يمكن محو هذه المعلومات بعد مرور 5 سنوات على آخر اتهام.

شروط رد الاعتبار

وأفاد المحامي نبيل فرح بأن هناك نوعان من رد الاعتبار: رد اعتبار قضائي ورد اعتبار بحكم القانون. النوع الأول يتطلب مرور 6 سنوات في حالة الجناية و3 سنوات في حالة الجنحة، بينما النوع الثاني يتطلب مرور 12 سنة في الجناية و6 سنوات في الجنحة.

وأوضح فرح أن المواد (537) و(550) و(552) من قانون الإجراءات الجنائية تنظم شروط رد الاعتبار، حيث تشترط أن تكون العقوبة قد نفذت بالكامل أو صدر عفو عنها، وأن تكون المدة المحددة قد انقضت منذ تنفيذ العقوبة.

أماكن تسجيل الأحكام الجنائية

تسجل الأحكام الجنائية في ثلاث شبكات تابعة لوزارة الداخلية:

شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني: وتظهر عليها الأحكام النهائية التي تم تنفيذها.

شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام: وتظهر عليها جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام حتى لو لم تنفذ.

شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي: ويحتوي على بيانات المتهم ودرجة خطورته.

خطوات إزالة الأحكام من الأكمنة

استخراج شهادة من النيابة العامة تفيد بالتصرف النهائي في القضية.

تقديم الشهادة إلى مديرية الأمن التابع لها أو وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية والاستعلام عن صحة الشهادة.

في حالة التأكد من صحة الشهادة، يتم إزالة الاسم من الأكمنة.

إزالة كارت التسجيل الجنائي

يشترط مرور 5 سنوات على آخر اتهام.

تقديم طلب إلى لجنة الأمن العام لفحص الطلب.

في حالة الرفض، يمكن رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة لمحو المعلومات الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.