كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن بعض الأخطاء التي وردت في التعديل الجديد بمسودة مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب.

تغيير مسودة مشروع المسئولية الطبية

 وأكد الدكتور أسامة حمدي أن هناك أربعة أمور مهمة في مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية مطلوب تغييرها، مشيرًا إلى أن ما يطلق عليه القانون خطأ طبي جسيم، يطلق عليه الغرب "إهمال جسيم"، ويعتبرها القانون المقترح جريمة تستحق الحبس في جميع الأحوال.

 وطالب أسامة حمدي بالتفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي الجسيم، وأن تحكم المحكمة بالتعويض للمجني عليه، وليس "الغرامة" عند الخطأ الطبي، والنص بالتعويض تدفعه بالكامل شركة التأمين، أو تدفعه المستشفى التي يعمل بها الطبيب، لا الطبيب نفسه.

وقال الدكتور أسامة حمدي، في تدوينة عبر الفيس بوك، عن تعديل مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية: "التعديل بداية جيدة... ولكن يبقى أربعة لا يقلون أهمية: بعد ما كتبت وكتب غيري من الأطباء بوضوح، وبعد مجهود كبير من نقيب الأطباء وفرسان النقابة، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تغيير مسودة مشروع المسؤولية الطبية ولغت مادة الحبس للخطأ الطبي وتشكر لذلك."

وأوضح أن مسودة القانون المقترح أصبحت "يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة، وتكون العقوبة لا تقل عن الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، إذا وقعت نتيجة (خطأ) طبي جسيم".

الفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والإهمال الطبي

 وأكد الدكتور أسامة حمدي أنه "رغم أن التغيير بداية جيدة، لكن يبقى أربع نقاط لا تقل أهمية: أولًا: ما يطلق عليه القانون خطأ طبي جسيم، يطلق عليه الغرب "اهمال جسيم" Gross Negligence والإهمال ليس خطأً ولا يعرف بذلك ولكنه إهمال. ورغم أن الدعوة القضائية فيه في الأصل مدنية؛ أى يُحكم فيها بالتعويض فقط، الا أنه في حالات معدودة جدًا لا تتعدى ربما ١٠٪ يعتبر جريمة، ويحيلها القاضي لجريمة اذا رأى ذلك، ولكن هذا القانون المقترح يعتبرها من البداية جريمة تستحق الحبس في جميع الأحوال!"

وتابع أسامة حمدي "ثانيًا: يجب التفرقة بوضوح، كما ذكرت في مقال سابق، بين الخطأ الطبي medical malpractice والإهمال الطبي الجسيم Gross negligence وتعمد الايذاء Intentional harm، فالأخير هو فقط الجريمة المتكاملة الأركان، فالتعريفات هنا مهمة جدًا للثلاثة حتى لا تختلط الأمور والتفسيرات."

وقال أستاذ هارفارد: "ثالثًا: المحكمة تحكم بالتعويض للمجني عليه، وليس "الغرامة" عند الخطأ الطبي، فالطبيب لم يخطأ في حق الدولة، ولكنه أخطأ في حق المريض، فالدولة تأخذ المصاريف القضائية للدعوى فقط، ويأخذ المريض أو أهله التعويض المحكوم به." 

الغرامة تدفع للمريض وأهله ولا تدفع للدولة

 كما أكد ضرورة النص بالتعويض، فقال أسامة حمدي: "رابعًا: يجب النص أن التعويض تدفعه بالكامل شركة التأمين (فالتأمين ضد مخاطر المهنة تأمين اجباري)، أو تدفعه المستشفى التي يعمل بها الطبيب، لا الطبيب نفسه. فالطبيعي أن شركة التأمين ترفع على الطبيب المخطئ أو على مستشفاه قسط التأمين وهذا يكفيه كعقاب." 

 وأوضح أسامة حمدي أن "التعديل المقترح يجب أن يصبح "يعاقب بغرامة تعويضية (تدفع للمريض أو أهله في حالة الوفاة) لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه،كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة ويدفعها بالكامل التأمين الإجباري للطبيب أو المستشفى التي بعمل بها."

وقال أسامة حمدي: "وتكون العقوبة غرامة تعويضية لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا وقعت نتيجة "إهمال" جسيم أو تعمد الإيذاء، وقد تصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا تيقنت المحكمة من تعمد الإيذاء". بالطبع يحتاج هذا الاقتراح المعدل لصياغة قانونية منضبطه." 

وطالب أستاذ جامعة هارفارد الدكتور أسامة حمدي الجمعية العمومية للأطباء بضرورة أن تطالب "صراحة بهذه التعديلات، فالبداية في قبول التغيير جيدة، والتوافق بين الجميع مهم، ومصلحة المرضى والأطباء هى الغاية."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.