كتب محمود عبد الراضي

في خطوة حاسمة لمكافحة ظاهرة الشركات السياحية غير المرخصة التي تسعى للنصب والاحتيال على المواطنين، قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الشركات والمكاتب العاملة في مجال السياحة بدون تراخيص. هذه الشركات التي تدّعي تنظيم رحلات للحج والعمرة وبرامج سياحية، ما يهدد المواطنين بالاستغلال المالي تحت ذرائع دينية وسياحية.

وفي إطار هذه الحملة الموسعة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 117 شركة ومكتباً غير مرخص في عدد من المحافظات، خلال أسبوع واحد فقط، وهي حملة استهدفت تعزيز أمن المواطنين وضمان حماية حقوقهم.

وقد تبين من خلال التحريات أن هذه الشركات والمكاتب كانت تعمل دون التراخيص اللازمة، مروجين لرحلات الحج والعمرة وبرامج سياحية غير قانونية، مما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية. وتهدف هذه الحملات إلى إيقاف تلك الأنشطة الاحتيالية التي تضر بالمواطنين وتستغل رغبتهم في أداء شعائرهم الدينية أو السفر لأغراض السياحة.

وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لمكافحة كافة أشكال الجريمة، وتعمل على ضمان حماية حقوق المواطنين في التعامل مع الشركات السياحية المرخصة فقط. كما أهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة التأكد من ترخيص الشركات والمكاتب السياحية قبل التعامل معها، لتفادي الوقوع فريسة لعمليات النصب.

وتستمر الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المخالفين، لضمان عدم تكرار تلك الجرائم ولتعزيز ثقة المواطنين في منظومة السياحة المحلية.