ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتى هولر التى عُينت حديثا فى الدائرة التمهيدية التى تنظر فى مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت.

جاء ذلك فى بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق فى الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتى اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفى 25 أكتوبرالماضى أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التى ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر فى مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت، وذلك "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.

وتشكيكا فى القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعى العام الإسرائيلى أن هولر عملت فى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".

وفى ردها الرسمى الذى نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها فى مكتب المدعى العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين فى التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأى شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأى طريقة.

وأوضحت أنها لم تعمل فى منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات فى المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التى استُشيرت فيها أو التى قدمت فيها آراءً خلال عملها فى مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.

وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضى الذى يشتبه فى حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التى يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعى العام الإسرائيلى إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وفى 20 مايوالماضي، طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتى اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلى بغزة منذ 7 أكتوبر2023.