أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، وحمايه ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدائري، وهو الأسهل فى التعامل، حيث تم قطع شوط كبير، وتحقيق الكثير من النجاحات فى هذا الملف.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه لكى تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق لابد من التركيز على قطاعات أخرى هامة كالصناعة، والمنسوجات، والمياه، فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات فى مجال إعادة استخدام  المياه فى العملية الصناعية (الدوائر المغلقة)، بالإضافة إلى ضرورة التركيز فى الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام، فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع، وأيضا ضرورة التركيز على قطاع البترول وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، وأيضا قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة.

التركيز على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجى

 كما أكدت على ضرورة التركيز أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجى والذى يضم فى مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك، خاصة أن دول العالم حاليا فى طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجارى.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتى يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الأوروبى للنمو الأخضر، "EU-Green"، وبالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green، وبحضور كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى giz، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN‏، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA‏، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وعدد من ممثلي الوزارات وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية هو صدور القوانين البيئية، وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنه 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية لسنة 1982، مؤكدة أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة هامة نحو التحول للاقتصاد الدائري، ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعة والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول، وفي إطار من تحديد الأدوار والمسئوليات لكل الأطراف المعنية، وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري، وهو ما تهدف إليه وزارة البيئة من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها، والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة. 

المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحة أن هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالاضافة  إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وايضإً مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري

وتابعت وزيرة البيئة أن وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري هو طريقنا لتسريع الخطى نحو اقتصاد دوار يرفع كفاءة استخدام كافة الموارد الطبيعية والمواد الخام ومدخلات الانتاج، كما يضع نظما للحد من المخلفات، ووضع آلية للاستفادة منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تبنى عليه كافة تلك الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن وضع التحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر كإحدى الركائز  للتوجه الإستراتيجي للإقتصاد المصري التي وضعها مجلس الوزراء في توجهها الرابع، وهو اقتصاد تنافسي مستدام، يعد انعكاسا واضحا نحو إيمان الدولة المصريه بأهمية التحول من الإقتصاد الخطي إلى إقتصادا يراعي أبعاد التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إدماج الأبعاد البيئية في كافة خطط برامج الحكومه ووضع المشروعات البيئية ضمن برنامج الأمن القومي، وهو ما يوضح ما تراه الدولة المصرية من أهمية حماية مواردها الطبيعية وتوجهها الحقيقي نحو اقتصاد أخضر ويحقق مبادئ الاقتصاد الدائري.

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة البيئة شركاء التنمية للتركيز والدعم لمختلف القطاعات الأخرى، داعية جميع الشركاء لبذل قصارى الجهود للخروج بإستراتيجية تحدد أولويات المرحلة الحالية والمستقبلية والمبنية على كافه المعطيات والتحديات مع الرؤية المستقبلية لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الإقتصاد الدائري.

وقد تضمنت الجلسة الحوارية استعراض مفهوم الاقتصاد الدائرى وعلاقته بالقطاعات المختلفة، كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الدائرى الافريقى وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطنى، كما تم عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حاليًا بمصر والتى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التى سيكون لها أثر واضح عند تبنى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى ومنها: التعبئة والتغليف، والنسيج والمخلفات، الاتصالات والالكترونيات، وأيضا التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة كما تما خلال الجلسة مناقشة واتفاق كافة الشركاء على خارطة الطريق المستقبلية.

وقد تضمنت محاور المناقشات خلال الجلسه الحديث عن أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى لترشيد استخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة،  ومبادئ الاقتصاد الدائرى والقائم على أسس الخفض وإعادة الاستحدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بكافة أنواعها، حيث يتولد فى مصر حوالى 25 مليون طن من المخلفات البلدية، وتم إنشاء ( 19) محطة وسيطة ثابتة و(14) متحركة و(28) مدفنا صحيا.

كما تناولت المناقشات الحديث عن  المناخ الداعم للاستثمار فى مجال المخلفات، ومنها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وإنشاء النظام الوطنى لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، وأيضا وضع استراتيجية المتبقيات الزراعية، واستراتيجية الهدم والبناء، وقرار التعريفة المغذية لإنتاج الطاقة من المخلفات، بالإضافة إلى قرار رسوم خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه فى مصانع الأسمنت، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاورات الحالية الخاصة بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج فى ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المخلفات حيث تم عقد اجتماعين تشاوريين مع شركات القطاع بشان آليات التطبيق.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة وتضم ممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية لتفعيل الخطوات المقترحة فيما يخص الاقتصاد الدائرى القارى الافريقى برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية وزارات (النقل والصناعة– الخارجية –الزراعة واستصلاح الاراضى – التنمية المحلية -  الكهرباء – الاتصالات – الموارد المائية والرى – السياحة) والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية رجال الاعمال،و اكاديمية البحث العلمى، واتحاد غرف الصناعات وجارى صدور القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.