أكدت نقابة الأطباء رفضها لشمول المنظومة الإلكترونية الأطباء لما لمهنة الطب من خصوصية والاستمرار في الدعوى القضائية التي رفعتها لاستثناء الأطباء.
وأكدت رفضها تحمل الأطباء أية أعباء مالية وإدارية نظير تطبيق أي نظام الكتروني أو أية آلية لتحصيل الضرائب، والتأكيد على ضرورة تحمل مصلحة الضرائب هذه التكلفة.
كما طالبت نقابة الأطباء برفع حد الإعفاء الضريبي السنوي للأطباء نظرًا لزيادة تكلفة تقديم الخدمات الصحية.
وطالبت مجلس النواب بتعديل تشريعي سريع يستثني الأطباء والمهن الحرة غير التجارية من الايصال الالكتروني.
وكذلك طالبت أيضا وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد أجل التسجيل مجانًا بدون أية مصاريف أو غرامات لحين البت في القضية.
كانت نقابة الأطباء أعلنت أنها أقامت دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، كما قرر مجلس نقابة الأطباء تحريًا لعدم الإضرار بالأطباء لحين الحكم في القضية إتخاذ عدة مسارات منها التفاوض مع وزارة المالية وتقديم الدعم للأطباء بالتعاقد مع مكتب محاسبة ضريبية ذي خبرة وتوعية الأطباء بكافة الإجراءات والأمور المتعلقة بمنظومة الفاتورة الالكترونية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
