تنطلق الجلسة الثانية للبورصة ‏المصرية للسلع اليوم  الأربعاء الساعة الثانية ظهرا، لتداول كميات من القمح لبيعها إلى المطاحن، والتي تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، وإنهاء الاحتكار، وتحقق استقرار للأسعار.

ويأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع، ‏وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً.

وانطلقت البورصة المصرية للسلع، بهدف تحقيق استقرار ‏الأسعار وتفعيل وزارة التموين لأدواتها وآلياتها السوقية في هذا الشأن، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي، وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً ‏للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.