وأقرت الحكومة تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.

وقال مراقبون إن تعديل قوانين منح الجنسية والإقامة في الأردن، يأتي في إطار السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها زيادة نسب الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة.

تعديل القوانين

وتضمنت التعديلات أن "يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة"، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

وجاء في التعديلات كذلك أن "يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم و/ أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتمّ التصرّف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات و/ أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها".

ووفقا لهذه التعديلات يمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير (20) فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير (10) فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وتضمنت التعديلات كذلك على منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدّة خمس سنوات، بغضّ النظر عن مدّة إقامته السّابقة في المملكة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقلّ عن مئتيّ ألف دينار، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة؛ مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات دون التصرّف به أو رهنه، وتصدر الإقامة في هذه الحالة بقرار من وزير الدّاخليّة بناء على توصية اللجنة الخاصّة بالمستثمرين.

وشملت التعديلات أيضا أن تمنح زوجة المستثمر، وبناته العازبات والأرامل والمطلّقات، اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة عند تقديم الطّلب، ووالديه الذين يعيلهما، الجنسيّة الأردنيّة، وذلك للمستثمرين الذين حقّقوا متطلّبات الحصول على الجنسيّة.

ولفتت إلى أنه في حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين دولار فيمنح أيضاً أبناء المستثمر من الذّكور ممّن لم تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاماً عند تقديم الطّلب، وزوجاتهم وأطفالهم الجنسيّة الأردنيّة.

وشملت التعديلات كذلك شروط منح الجنسية للمستثمر إذا كان شريكاً أو يملك مشروعاً أو مشاريع قائمة.

تشغيل المواطنين

اعتبرت صباح سهو، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن الهدف من تعديل شروط منح الجنسية والإقامة في الأردن هو جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، "جذب الاستثمار يتم عن طريق تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين الأجانب، وهناك الكثير من دول العالم نجحت في جذب الاستثمارات من خلال منح الجنسية والإقامة في ظل جائحة كورونا والظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم".

وترى سهو أن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن تساعد في إنشاء مشروعات ضخمة، وتشغيل الأيدي العاملة، لا سيما وأن الأردن يعاني من نسب

دعم الاقتصاد

بدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني وعضو مجلس النواب السابق، أن الحكومة تتوجه لإجراء تعديل جوهري على منح الجنسية الأردنية للمستثمرين الذين يضعوا ودائع في البنك المركزي الأردني، وهذه الودائع تشكل دعمًا اقتصاديًا للعملات الصعبة في البنك المركزي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "هناك رغبة من قبل العديد من المستثمرين العرب والأجانب الذين يرغبون في الاستثمار بالأردن ويثقوا في الدولة الأردنية، في الحصول على الإقامة والجنسية، لا سيما وأن الدولة الأردنية تعتبر واحة أمن واستقرار ويلجأ إليها كل من يطلب الاستقرار وهو متطلب أساسي لكل مستثمر يرغب في الاستثمار بالدولة".

ويرى الطعاني أن هناك العديد من الدول التي تشجع الاستثمار على أراضيها وتمنح الجنسية مقابل الاستثمار وأقل من الأردن، لكن رغبة المستثمرين في الأردن كبيرة، لا سيما بعد استثناء عمان من قانون قيصر، ما يعطي فرصًا أكبر للانتعاش الاقتصادي.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة خلال الربع الأول 61.3 مليون دينار مقابل 209 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.