ماذا بعد موافقة الحكومة السودانية على الانضمام للنظام الأساسي للجنائية الدولية "اتفاق روما"؟
بداية يقول المستشار يعقوب إبراهيم البشير، القيادي في حزب "الأمة" القومي السوداني، وخبير القانون الدولي: "إن إجازة الحكومة لقانون الانضمام لاتفاق روما الخاص بالجنائية الدولية يعني موافقتها على كل ما جاء به والالتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة، ومن بينهم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ونائبه أحمد محمد هارون".
المطلوبون للمحكمة
وأضاف لـ"سبوتنيك"، في اعتقادي أن الموافقة على اتفاق روما ينطبق على المطلوبين السابقين من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومعروفة أسماؤهم، أما إذا كانت هناك بعض الأسماء موجودة في السلطة ولم توجه لها اتهامات حتى الآن، مثل هؤلاء لا يزالون بعيدين عن قانون المحكمة".وأشار البشير، إلى أن هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه يطبق على كل القضايا المنظورة أمام المحكمة، أي أنه يطبق بأثر رجعي، ولذلك فإن أي قضايا قد تم عمل ملفات لها وتكون متعلقة بالجرائم التي تخص المحكمة، بكل تأكيد سوف تحال للجنائية الدولية، لكن لا أعتقد أن هناك قضايا أخرى على الساحة الآن بخلاف تلك القضايا التي تنظرها المحكمة بالفعل، حيث أن المحكمة لا تنظر أي قضايا إلا التي يعجز القضاء الداخلي عن معالجتها.
وأوضح خبير القانون الدولي: "أن السودان يحتاج إلى تعديل بعض القوانين المحلية بعد موافقة مجلس السيادة على قانون روما، من بينها قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ويتم إضافة بعض المواد في القانون لم ينص عليها القانون الجنائي السوداني و ينص عليها قانون محكمة الجنايات الدولية مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي".
العودة إلى العالم
من جانبه يقول الدكتور معتز المدني، الخبير السوداني في القانون الدولي، إن القانون الذي تم إجازته من جانب الحكومة الانتقالية بالانضمام إلى معاهدة روما الخاصة بالجنائية الدولية، حيث تسري قوانين المحكمة على أي من أعضائها من تاريخ المصادقة على الاتفاقية الدولية، وفي الحالة السودانية التي أمامنا، تمت المصادقة على القانون من جانب الحكومة في الخرطوم، ولم يصادق عليه مجلس السيادة حتى الآن.وأضاف لـ"سبوتنيك"، وحتى بعد موافقة مجلس السيادة، فإن القانون لا يسري بأثر رجعي، لكن هناك باب مفتوح للتعاون مع المحكمة، وبالتالي يكون السودان ملزم بتسليم المتهمين المطلوبين للجنائية الدولية، وحاليا هناك وفد من مكتب المدعي العام للمحكمة "كريم خان" يزور البلاد للتنسيق الإجرائي من أجل تحويل المتهمين إلى المحكمة أو بمعنى آخر سهولة تسليمهم، كما يناقش وفد مكتب المدعي العام مع الجانب السوداني شكل المحكمة والمحاكمة، باعتبار أن هناك محاكمات محلية متعلقة بجرائم فساد، لكن في الجنائية الأمر يتعلق بالقانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن الأنضمام إلى معاهدة روما سوف يساعد السودان في العودة إلى الحظيرة الدولية، وحل الكثير من المشاكل، ولا ننسى أن إتفاقية جوبا نصت أيضا على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وكما قلنا إن هذا القانون لا يطبق بأثر رجعي، فمثلا لا ينطبق قانون المحكمة على جرائم فض الاعتصام في القيادة العامة، بل يطبق على المحالين للمحكمة سلفا من قبل مجلس الأمن، وتوقيع السودان يساعد في تسليم المتهمين للمحكمة.
قائمة المتهمين
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.
خطوة ممتازة
وتعليقا على تلك الخطوة من جانب الحكومة قال رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان، خليل أحمد دود الرجال، إن إجازة القانون من قبل الحكومة هو خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح، غير أنه ليست العبرة في انضمام السودان للمعاهدات الدولية، بل بتطبيق ما توقعه الدولة من معاهدات، ومنها تسليم المجرمين للمحكمة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، على كل حال ننتظر لنرى في مقبل الأيام كيف تجيب حكومة حمدوك على هذا الامتحان المكشوف، وهل ستسلم المجرمين إلى المحكمة أم ستراوغ ، إذ الواقع والظروف بعد الثورة مواتية إلا أنهم ظلوا يراوغون، وما أظن الخطوة ستتم، خاصة وأن القائمين على أمر الحكم كانوا هم القادة الميدانيون لتنفيذ أوامر البشير، لا سيما البرهان وحميدتي.
وتابع دود الرجال، لكن وبصورة عامة هنالك تفاؤل فيه شائبة شك نظرا للظروف سالفة الذكر، ونحن كمفوضية عدالة شاملة في السودان نبارك هذه الخطوة، ونسعى جادين في تسجيل زيارة لمقر المحكمة للقيام بدور التشجيع والتعاون، خاصة وأن للمفوضية جيش من القانونيين والإداريين المتطوعين على الأرض.
تسليم البشير
وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، أبلغت مدعي عام المحكمة الجنائية كريم أسد خان بقرار مجلس الوزراء السوداني بشأن تسليم البشير والمطلوبين للمحكمة.
وقالت "سونا"وكالة الأنباء السودانية الرسمية نقلا عن مريم المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
يذكر أن البشير يتواجد حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، منذ عزله في أبريل/ نيسان 2019 إثر ثورة شعبية واسعة ضده.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة SputnikNews ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من SputnikNews ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
